البيانات الصحفية

عقدت الأمانة الفنية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حلقة نقاشية افتراضية بالقاهرة يوم 11 مايو 2023 لممثلي الوزارات والجهات الوطنية مع مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، وذلك للمرة الأولى في إطار التعاون الدولي في سياق بناء القدرات في هذا المجال. وافتتح السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أعمال الفعالية بكلمة أكد خلالها أهمية حلقة النقاش في التعريف بالإطار القانوني الدولي للاختفاء القسري، كما استعرض تفاعل مصر مع مختلف الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الفريق المعني بالاختفاء القسري، معرباً عن تطلعه لمواصلة الارتقاء بالتعاون مع تلك الآليات.

قدَّم أعضاء مجموعة العمل عدداً من العروض التقديمية التي تناولت التعريف بجريمة الاختفاء القسري، وتوضيح اختصاصات وولاية مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأساليب عملها، والمنهجيات والإجراءات المعتمدة في معالجة البلاغات والشكاوى الواردة إليها، مع توضيح الإطار القانوني الدولي الخاص بجريمة الاختفاء القسري أو غير الطوعي والآليات الدولية ذات الصلة. وعرضوا خبراتهم المتراكمة اتصالاً بجرائم الاختفاء القسري، والسياقات التي تقع فيها، وما تم رصده من أنماط لها في مناطق وأقاليم مختلفة من العالم، فضلاً عن الإجراءات والضمانات والممارسات الفضلى لمنع الجريمة والتحقيق فيها وتعويض الضحايا والمتضررين. كما تحدثت مجموعة العمل عن بعض الدراسات الموضوعية التي أنجزتها وكذا تلك الجاري إعدادها حول النماذج والأنماط المختلفة لجريمة الاختفاء القسري، بما في ذلك في سياق الهجرة أو العدالة الانتقالية.

شارك في أعمال الحلقة النقاشية ممثلين عن وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والنيابة العامة، فضلاً عن خبراء وباحثين في الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وشهدت المناقشات تفاعلاً نشطاً من المشاركين، تناولت الطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري، وما يرتبط بها من قضايا، بما في ذلك التقادم والتحقيقات الجنائية والبحث عن ضحايا الاختفاء القسري، ودور الجهات الفاعلة من غير الدول، فضلاً عن نطاق اختصاص مجموعة العمل في متابعة حالات الاختفاء القسري المختلفة، وكذا معايير مقبولية البلاغات عن تلك الحالات. كما تطرقت الحلقة النقاشية إلى الآليات والأطر القانونية الدولية المتعلقة بجريمة الاختفاء القسري، حيث تم التوضيح من قبل المشاركين من الجانب المصري أن التشريعات الوطنية تجرم بشكل قاطع الممارسات التي تؤدي إلى الاختفاء القسري، وتحتوى على الضمانات اللازمة لمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الممارسات.

يأتي انعقاد الحلقة النقاشية في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من تعزيزالتفاعل مع الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتأكيداً على الحرص المتواصل لدفع التعاون والتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وآليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.