الأخبار

تمثل موافقة مجلس النواب، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، خطوة جديدة في طريق تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026"، وترسيخًا لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين. جاء هذا التعديل استنادًا لمقترح قدمته الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، ومن بينها تعديل بعض التشريعات، واستحداث أخرى، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإنفاذًا للإرادة الدستورية الواضحة في تعزيز وضمان كافة حقوق الإنسان، وتأكيدًا لقيم المواطنة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، كأساس لبناء المجتمع. 

يمنح التعديل الجديد الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر، أسوة بأبناء الأب الأجنبي، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وإنفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون المعدل، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

كما يضمن التعديل التشريعي المساواة في فرص الحصول على الجنسية المصرية عبر امتلاك عقار، من خلال حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذى يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تستهدف "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" من تعديل القوانين تعزيز حقوق المرأة، وتيسير حصولها على كافة حقوقها وحقوق أطفالها كاملة، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، حيث يُرسخ التعديل مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات دون تمييز، اتساقاً مع المواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة.