29
مايو 2022

الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعقد لقاءً تشاورياً مع منظمات المجتمع المدني

عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد السفير/ خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة لقاءا تشاوريا مع عدد من منظمات المجتمع المدني وذلك يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 بمقر وزارة الخارجية. كما حضر اللقاء أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة الأمانة الفنية للجنة العليا مشاورتها مع منظمات المجتمع المدني حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة، وفي ضوء أيضا إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني. 

وفى هذا الإطار، قدمت الأمانة الفنية للجنة العليا عرضا حول آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتقرير منتصف المدة الطوعي والذي من المنتظر تقديمه إلى هذه الآلية خلال العام الجاري، ويتضمن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر أثناء الاستعراض الأخير لملفها في عام 2019، وأنه تم الاتفاق على استمرار عملية التشاور مع المجتمع المدنى خلال الفترة القادمة وإلى حين الانتهاء من إعداد هذا التقرير وتقديمه لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل نهاية العام. وقدمت منظمات المجتمع المدني مقترحات وتوصيات فيما يخص تقرير منتصف المدة الطوعي، حيث أكدوا على ضرورة تجنب الإسهاب في التقرير، وضم ممثلين عن هذه المنظمات في إطار عملية إعداد التقرير.

عرضت الأمانة الفنية أيضا لعدد من الخطوات والجهود التى قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة تجاه تنفيذ النتائج المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) على مستوى السياسات العامة، والتطوير المؤسسي، والتطوير التشريعي في محاور الاستراتيجية الأربعة، حيث تم رصد 236 تدبير لتنفيذ النتائج المستهدفة منذ إطلاق الاستراتيجية.

وتم التأكيد على أن مسئولية تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية هي مسئولية تشاركية بين الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به مجلسي النواب والشيوخ فيما يخص التطوير التشريعي، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود لرفع الوعي المجتمعي في التعامل مع قضايا ومفاهيم حقوق الإنسان وهو ما يتطلب مشاركة إعلامية واسعة لنقل هذه الرسائل وشرح وتوضيح المفاهيم.

تم أيضا خلال اللقاء الاتفاق على تأسيس آلية للتنسيق الدائم والمستمر بين الأمانة الفنية للجنة العليا ومنظمات المجتمع المدنى للمساعدة فى تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز الأبحاث والرصد فى تصميم ونشر الموشرات في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية الترويج للجهود والتدابير التي تتخذ في الإطار الوطني لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مختلف المجالات.