16
مارس 2021

اعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الرابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان

ان المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان- يعد مكوناً أساسياً فى البنية المؤسسية الثرية لحقوق الإنسان فى الدولة المصرية. ولقد أكد الدستور الحالى على استقلالية المجلس وعلى دوره فى إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله وأن يُؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله. كما جاءت تعديلات بعض أحكام قانون إنشاء المجلس بموجب القانون 197 لسنة 2017 التزاماً بحكم المادة (214) من الدستور واتساقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتلبية للمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس ذاته، وعززت تلك التعديلات استقلالية المجلس من حيث طريقة تشكيله وأدائه لمهامه وممارسته لاختصاصاته وكذا استقلال موازنته.

تقدر اللجنة العليا الدور الحيوى الذي يضطلع به المجلس فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتحرص على تعزيز التشاور معه بشأن مختلف القضايا والملفات الحقوقية بما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وبما يساعد على تحقيق التكامل بين كافة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة.

عقب قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان في 8 مارس 2020 بإصدار تقريره السنوي الرابع عشر الذي يغطي الفترة من منتصف عام 2018 إلى منتصف عام 2019، قامت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بدراسة ما ورد بالتقرير من ملاحظات وتوصيات وإعداد تعقيب للحكومة فى هذا الشأن وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية (أكثر من 15 جهة)، وهو ما يعكس تعامل الحكومة بجدية مع ما يصدر عن المجلس من تقارير وما تتضمنه من ملاحظات وتوصيات وذلك فى ضوء الدور الوطنى الهام الذي يضطلع به فى مجال تعزيز حقوق الإنسان.

قام السيد السفير/ علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية فى 15 مارس 2021 بتسليم السيد/محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الزيارة التى قام بها لمقر المجلس الخطاب الموجه له من السيد وزير الخارجية والمرفق به تعقيب الحكومة على التقرير السنوى الأخير للمجلس. وقد أعرب السيد/محمد فائق عن شكر المجلس للجنة العليا للمبادرة بإعداد تعقيب للحكومة على التقرير السنوى الأخير للمجلس وللجهد الكبير المبذول فى سبيل إعداد ذلك التعقيب.

تم عقد الإجتماع المشترك بين اللجنة العليا والمجلس القومي فى 16 مارس الجاري لمناقشة تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس، وذلك بحضور السيد/ محمد فائق رئيس المجلس ود. نيفين مسعد ود. ياسر عبد العزيز عضوى المجلس. ولقد أكد أعضاء اللجنة العليا خلال الإجتماع على تقديرهم للدور الوطنى الهام الذي يضطلع به المجلس فى مجال تعزيز حقوق الإنسان. وشهد الإجتماع نقاشاً تفاعلياً منفتحاً وبناءً حول التقدم المحرز مؤخراً فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا التحديات ذات الصلة، وتوصيات المجلس للتعامل معها.