البيانات الصحفية

سعيًا لتعزيز العدالة الجنائية في مصر، عقدت الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" مؤخرًا، حلقة نقاشية موسعة، شارك فيها عدد من القضاة والنواب والمحامين وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلون عن المجتمع المدني.

أوضح مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية رئيس الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" السفير خالد البقلي أن الحلقة النقاشية، التي عقدت على مدار 3 أيام، استعرضت أوراقًا ودراسات حول الأطر التشريعية الداعمة للحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وكذلك مفهوم الجرائم الأشد خطورة والضوابط الاجرائية وضمانات توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها، سواء على المستوى الدولي أو وفقًا للتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى بحث أبرز الاتجاهات والتجارب العالمية.

ذكر السفير البقلي أن الخلقة النقاشية تناولت أيضًا عددًا من الموضوعات ذات الصلة، ومنها ازدواجية بعض المواد القانونية والتطبيقات القضائية الحديثة بشأن حق المتهم في الدفاع. كما بحث المشاركون حزمة من المقترحات، التي تساهم – استنادًا للدستور- في تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026"، على صعيد تعزيز العدالة الجنائية، جنبًا إلى جنب مع تأكيد الالتزام الوطني بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى ما تضمنته توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (UPR)، وكذلك التوصيات الصادرة في مارس الماضي، عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR).

يُذكر أن الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" قدمت، خلال العام الأول لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، ما يزيد عن 30 مقترحًا تشريعيًا، كان من بينها التعديل، الذي وافق عليه مجلس النواب، في 26 أكتوبر الماضي، بشأن أحكام القانون، رقم (394) لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، والذي أعطى للمحكمة السلطة التقديرية، للنزول بالعقوبة من الإعدام، إلى السجن المشدد، حسب ظروف وملابسات كل قضية.