الأخبار

استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ، برئاسة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتاريخ 25 ديسمبر 2023، اجتماعًا بمشاركة في أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.

تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدى وخاصة نماذج تكنولوجيا البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة، علمًا بأن المرحلة الأولى سوف تنتهي في مايو 2024 .

يًذكر أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تسعى إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. 

في هذا السياق، أفاد بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية تصل إلى 3 سنوات. وتضمنت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعي في 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعي الوطني في ضوء الوضع التنفيذي للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية .

أضاف البيان أنه تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، خلال المرحلة الأولى، لإيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري فى عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى فى قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضري والزراعي، بالإضافة الى معالجة اللغة العربية العامية المصرية. 

خلال الاجتماع؛ أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعي الوطني من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هي الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ مشيرا إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.

كما استعرض المجلس التوجه المعنى بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعي؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذج ثلاث المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعى، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحى التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة.

وتطرق الاجتماع إلى الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول والذى أطلقه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعى فى أبريل الماضي.

يُشار إلى أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعى تأسس وفقا لقرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادر فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى.