المركز الإعلامى

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مساء الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، بيانًا بشأن نظرها في التقرير الدوري الخامس المقدم من مصر بشأن جهودها في مجال تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

أشاد البيان بمشاركة مصر في الدورة رقم 78 للجنة، وكذلك مساهمتها في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب. قال أردوغان إيسكان، الخبير باللجنة والمقرر المشارك، إن اللجنة تشيد بمصر لتقديمها مساهمات طوعية لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، بينما ذكر الخبير والمقرر المشارك بختيار توزموخاميدوف، أن اللجنة تدرك أنه لا توجد قاعدة عالمية للقانون الدولي تحظر عقوبة الإعدام، متسائَلًا عن العدد الإجمالي للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب التشريع المصري الحالي؟ وعدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم المصرية ؟ وما هي الجرائم؟ ما هي المدة التي من المحتمل أن يبقى فيها الشخص المدان في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، وما هي فرص العفو؟.

كما تساءل توزموخاميدوف عن التوازن بين اتفاقية مناهضة التعذيب أو القانون الدولي والإسلام في النظام الدستوري المصري، الذي تنص ديباجته على أن المرجع في تفسير الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع يجب أن يكون "في النصوص ذات الصلة بالأحكام المجمعة للمحكمة الدستورية العليا". تساءل أيضًا عن دور المحكمة الدستورية العليا في التفسير الديني للدستور؟ ومدى اعتماد أحكام القضاء المصري على الاتفاقية ؟

أشار بيان اللجنة إلى أن وفد مصر أكد في رده على تساؤلات الخبراء أن "الحكومة المصرية تتفهم أهمية وضع إطار بشأن عقوبة الإعدام"، كما أن " هناك ضمانات متعددة في الإطار التشريعي في مصر تكفل تنفيذ عقوبة الإعدام بطريقة إنسانية، وبعد محاكمة عادلة".

أِشار أيضًا إلى تأكيد وفد مصر أن عقوبة الإعدام تطبق في جرائم محددة مثل القتل العمد والاختطاف والاغتصاب، بجانب الجرائم التي تشمل إفشاء أسرار الدولة، وتشكيل وتمويل الجماعات الإرهابية، وجرائم المخدرات، بما في ذلك استيراد المخدرات من الخارج. 

أضاف الوفد أن عقوبة الإعدام حُكم بها في عدد محدود من القضايا، ففي عام 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة الإعدام 56 متهما، من أصل عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة.

قال الوفد إنه "لا يوجد أي تعارض بين التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب، ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع". كما "أنه لا يوجد تفسير صحيح للشريعة الإسلامية يسمح بالتعذيب". شدد الوفد على أن "الحفاظ على سلامة الجسد من الضرورات الخمس التي تسعى الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها وأن التعذيب محرم شرعاً، كما أنه مٌجرم من الناحية القانونية". 

أكد وفد مصر أن العقوبات في مصر لا تصدر إلا بموجب القانون الجنائي وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، دون أي مخالفة للشريعة. أضاف أن محكمة النقض طبقت أحكام الاتفاقية واستشهدت بها في مناسبات عديدة.

نقل بيان لجنة مناهضة التعذيب عن السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ورئيس الوفد، قوله إنه "على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والإرهاب، فإن مصر لم تنتهك أو تتراجع أبدًا عن التزاماتها الدولية". 

أشار السفير البقلي إلى أن " هناك ادعاءات كانت تروج في الماضي بأن التعذيب ممارسة "منهجية" في مصر، لكن هذا لا أساس له من الصحة". أضاف أن جهود منع التعذيب تأتي ضمن حزمة متكاملة من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021؛ إطلاق الحوار السياسي الوطني؛ التعديلات التشريعية، بما في ذلك تعديلات قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لضمان العدالة الجنائية؛ خلق مناخ سياسي من خلال الإصلاحات القانونية؛ وقانون مدني جديد لتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية وإضفاء الشرعية على وضعها".

شدد السفير البقلي على أن مصر ملتزمة بتقديم التقارير الدورية لجميع هيئات المعاهدات في الوقت المحدد، كما أن لديها خطة عمل للفترة المقبلة يمكن تعزيزها بتوصيات اللجنة. 

في مداخلته الختامية، أعرب كلود هيلر، رئيس اللجنة، عن شكره لمصر على الحوار، قائلاً إنه تم الإعراب عن العديد من المخاوف بعد مرور 20 عامًا على مثول مصر أمام اللجنة آخر مرة. أضاف أن حضور مصر في هذا الحوار كان موضع تقدير كبير.

يُشار إلى أن وفد مصر ضم ممثلين عن وزارتي العدل و الخارجية و النيابة العامة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والبعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف.