30
أكتوبر 2023

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعطي الأولوية لتنفيذ " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"

أعطت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأولوية لتنفيذ مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات الوطنية، بما في ذلك، التواصل مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لإدراج الملاحظات التشريعية، التى وافقت عليها ضمن الأجندة التشريعية.

جاء في خطة اللجنة لدور الانعقاد التشريعي السنوي الرابع، حسبما أفادت مصادر إعلامية، بتاريخ 29 أكتوبر 2023، أن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتسق وتتكامل مع أهداف الجمهورية الجديدة التى تولى اهتماما كبيراً بتعزيز حقوق الإنسان، وقناعة رئيس الجمهورية بأن تحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، هو أساس العدل والسلام والاستقرار فى المجتمع". 

وضعت اللجنة عددًا من القضايا الهامة على رأس جدول أعمالها، ولعقد جلسات استماع حولها، بما في ذلك مقابلة رؤساء الأحزاب السياسية للتوافق حول الرؤى السياسية، والتواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطنى لعقد حوار مجتمعى مع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، فضلا عن مناقشة تكامل حقوق الإنسان فى السياسات والبرامج التنموية فى مصر وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة لجميع المواطنين.

كما تعقد اللجنة سلسلة لقاءات مع منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال حقوق الانسان لمتابعة فاعلياتها الخاصة بتطبيق ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن القضايا الهامة الأخرى على جدول أعمال اللجنة، مناقشة سبل تعزيز حقوق المرأة بما فى ذلك المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالعنف الأسرى والتمييز الجنسى، وبحث إصدار قانون حماية الشهود، والمبلغين، والمجنى عليهم.

كما تستهدف اللجنة مناقشة القضايا الخاصة بتعزيز حقوق الطفل، بما فى ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية، وكذا مناقشة حقوق العمال من خلال دراسة ظروف العمل وحقوق العمال فى مصر، ومنها الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتركيز على توفير الدعم والحماية لهم وضمان حقوقهم فى الوصول إلى الخدمات والفرص ذات الصلة.

وأدرجت اللجنة فى خطتها أيضًا مراجعة التشريعات الوطنية وقياس الأثر التشريعى بما يتفق والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وبحث التعديلات التشريعية التى استهدفتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مسارها التشريعى.

بجانب ذلك، تستهدف اللجنة متابعة أداء الجهات التنفيذية الخدمية ومدى تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان أثناء تقديم خدمات للمواطن بشكل مباشر. كما تستهدف القيام بزيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل واقسام الشرطة على مستوى محافظات مصر، استنادا إلى المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.