اتبعت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان نهجًا تشاوريًا موسعًا في عملية الإعداد للإستراتيجية، وذلك على مستويين متوازيين .

المستوى الأول: فيما بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة،والمستوى الثانى: مع ممثلي المجتمع المدني  بمفهومه الواسع من خلال حوار مجتمعي واسع النطاق، وهو ما يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا. 

وتم عقد ست جلسات إستماع لتلقي مختلف المقترحات ذات الصلة بالإعداد لمسودة الإستراتيجية، ضمت ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف المحافظات، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين. وبعد الإنتهاء من إعداد المسودة، بدأت المرحلة الثانية من التشاور من خلال عقد جلسة إستماع مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وكذا جلسة إستماع مع ممثلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة لإستعراض أبرز ملامح مسودة الإستراتيجية ونتائجها المستهدفة. وقد شهدت مختلف الجلسات حوارًا بناءً نتج عنه مقترحات عديدة تتعلق بمختلف محاور عمل الإستراتيجية وتم تضمين عدد من تلك المقترحات فى الإستراتيجية.