أُنشئِت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018.

يأتي إنشاء اللجنة كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما يؤكد ويعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ أن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".

رئاسة اللجنة: يتولى السيد وزير الخارجية رئاسة اللجنة 

تشكيل اللجنة : تتشكل عضوية اللجنة من ممثلين عن اثنتي عشرة وزارة وجهة رسمية، على النحو التالى: وزارة الدفاع، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة شئون المجالس النيابية، وزارة التضامن الاجتماعي، جهاز المخابرات العامة، النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات.