يأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة الأمانة الفنية للجنة العليا مشاورتها مع منظمات المجتمع المدني حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة، وفي ضوء أيضا إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
استعرضت الجهات أعضاء اللجنة عناصر مسودة تقرير منتصف المدة الطوعي للاستعراض الدوري الشامل والمزمع تقديمه خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في مختلف الجهات الوطنية، وهو ما يتم العمل عليه حاليا، بالتوازي مع وضع قواعد العمل بهذه الوحدات. على الجانب الاخر، استعرضت الجهات الوطنية مختلف البرامج التدريبية على موضوعات حقوق الإنسان، كما استعرض السفير/ خالد البقلي فرص التعاون في هذا الصد
يفتح المجال لتسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة التي تتميز بمشاركة شبابية واسعة وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بتاريخ 19 يناير 2022، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الدوري برئاسة السفير/ خالد البقلى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021، وبمشاركة الوزارات والجهات أعضاء اللجنة.
برئاسة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عقد، اليوم، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 اجتماع للهيئة الاستشارية لبحث الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يأتي الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية للوقوف على رؤيتها ومقترحاتها فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية. هذا وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة الجهود المبذولة في هذا الصدد ولإتاحة الفرصة لمزيد من التنسيق وا